نائب البرلمان يطالب بإجراءات عاجلة لتنظيم الاقتصاد الرقمي غير الرسمي

 تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية والاتصالات والتخطيط والاستثمار، بشأن فوضى الاقتصاد الرقمي غير الرسمي وتجارة السوشيال ميديا، المتمثلة في البيع والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي دون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو أي إطار قانوني منظم.
وأشار مرشد إلى أن صفحات السوشيال ميديا تحولت إلى أسواق موازية ضخمة تُدار خارج المنظومة الرسمية، بلا رقابة ضريبية، ولا ضمانات لحماية المستهلك، ولا التزام بمعايير الجودة أو الفواتير أو حقوق الدولة، ما يخلق منافسة غير عادلة للتجار الملتزمين ويحرم الخزانة العامة من موارد مستحقة، ويترك المواطن عرضة لعمليات نصب أو شراء سلع مغشوشة أو مجهولة المصدر.
واستعرض النائب أمام البرلمان أهم التساؤلات التي تتطلب إجابة الحكومة، وهي:
ما حجم الاقتصاد الرقمي غير الرسمي في مصر؟ وهل هناك حصر دقيق لحجم معاملاته السنوية؟
كم تبلغ الخسائر الضريبية التي تتحملها الدولة نتيجة هذا النشاط غير المقنن؟
ما هي آليات حماية المستهلك في حال تعرضه لعملية نصب أو شراء سلعة غير مطابقة للمواصفات من صفحة غير مسجلة؟
لماذا لم يتم إلزام مزاولي النشاط التجاري عبر المنصات الرقمية بالتسجيل الرسمي أسوة بالمحال التجارية؟
ما هي الخطة الزمنية الواضحة لدمج هذه الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بصغار البائعين؟
وطالب مرشد الحكومة بإطلاق منصة حكومية موحدة لتسجيل البائعين عبر الإنترنت بنظام مبسط ومنخفض التكلفة، لضمان تقنين الأوضاع، والتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات لرصد الأنشطة التجارية الرقمية ودمجها ضريبيًا وفق شرائح عادلة، مع تشديد الرقابة على الصفحات المخالفة وفرض عقوبات رادعة، إلى جانب إطلاق حملة توعية وطنية لتعريف المواطنين بمخاطر التعامل مع كيانات غير مسجلة وتحفيزهم على التعامل مع جهات رسمية.
وأكد النائب أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة كبيرة للنمو وجذب الاستثمارات، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى منطقة رمادية خارج سيادة القانون، مشددًا على أن البيان العاجل يهدف إلى حماية الدولة والمواطن، وضمان استقرار السوق، وترسيخ مبدأ العدالة بين الجميع.